من طرف professional_Eh الإثنين 09 فبراير 2009, 3:26 pm[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
القاهرة - محرر مصراوي - وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها الاحد على مشروع القانون المقدم من الحكومة والذى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] مع التعديلات التى أدخلها مجلس الشورى على مشروع القانون.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الاحد، حاول عز تعديل مشروع قانون الرسوم القضائية علي طريقته الخاصة متجاهلاً آراء الأعضاء ووزير العدل المستشار ممدوح مرعي، أسوة بفرض تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة على المجلس في الدورة البرلمانية الماضية!
وقال أحمد عز قال لمرعي: "هتمشي يعني هتمشي" في اشارة لضرورة التعديل وفقا لما يراه هو.
وطلب عز تعديل المادة التاسعة من مشروع قانون الرسوم القضائية بعد أن أقرتها اللجنة بموافقة وزير العدل.
وقال عز: "احنا ما اتفقناش على كده".
واقترح وضع حد أقصي للرسوم المفروضة علي الدعاوي معلومة القيمة واحالة الرسوم المفروضة علي الدعاوي الي المادة الأولي من المشروع والتي تبني تعديلها الدكتور مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية، وبحيث لا يجاوز الحد الاقصي لها 50 ألف جنيه، وقسم الدكتور السعيد الرسوم الي شرائح محددة.
اعترض [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] على عز والسعيد، وقال ان هذه التعديلات تهدر مشروع القانون وتتعارض مع الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا والذي أيدت فيه الوضع الحالي للرسوم سواء بالزيادة أو الخفض.
واعترض السعيد قائلاً: مجلس الشعب من حقه تعديل القوانين، والأوضاع المستقرة لا تسلبه الحق في التعديل.
انفعل عز على كلام وزير العدل وانسحب من الاجتماع وقال للوزير قبل مغادرته القاعة: إحنا مع تعديل المادة الأولي.. وحانغيرها.. يعني حانغيرها.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
عز يتحدي وزير العدل
وانفعل وزير العدل وقال: الكلام عن تعديل المادة التاسعة أرفضه تماماً، ولن أوافق علي تقديم مشروع قانون من اجل مصالح خاصة، ولا يمكن ان أمرر قانوناً من أجل وضع معين، واقتراح السعيد بهدم قانون الرسوم القضائية، وانا كقاض محترف أرفض هذه التعديلات، والعدالة تقتضي الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا.
وأدي انسحاب عز وتهديده بتمرير التعديلات التي يريدها الى ثورة غضب داخل اللجنة، حيث هدد نواب المعارضة والمستقلون بالانسحاب من الاجتماع، واتهموا عز باهدار كرامة مجلس الشعب بسبب محاولاته فرض آرائه بالقوة وطالبوا باحالته الي لجنة القيم.
وقال النائب سعد عبود: يطلع مين أحمد عز ده؟! وكيف يتفوه بهذه الآراء المتسلطة في وجود الوزير المختص بعرض مشروع القانون وأين كرامة المجلس؟!
ووقف مصطفي بكري وأخذ يضرب بيديه فوق المكتب قائلاً: أحمد عز يهين مجلس الشعب، ومفروض ان يحال الي لجنة القيم، ونحن نرفض تحويل مجلس الشعب الي مجلس رجال أعمال، ونرفض ان يستخدمنا أحمد عز كوسيلة لصياغة أفكاره.. هو يريد قانوناً يفصله علي مقاس أعماله.
وتساءل الدكتور عبدالأحد جمال الدين زعيم الأغلبية قائلاً: ما هذه الثورة؟!
ورد عليه سعد عبود: ان لم تكن نعرف فهذه مصيبة كبري، فقال عبدالأحد: من حق كل نائب يتكلم ويقترح، ورد عليه كمال أحمد ليس من حق أحد أن يعطينا أوامر.
وتدخل علاء عبدالمنعم قائلاً: أحمد عز له حجم معين لا يجب أن يتعداه، ويقول للحكومة إحنا مقتنعين بالتعديل وحنغير.. وتساءل من هو أحمد عز ولو كان هايمشي اللجنة علي مزاجه فنحن نعلن انسحابنا ونمشي، و»بلاش قرف« لأن أحمد عز داس علي الدستور والقانون.
وحاولت الدكتورة آمال عثمان السيطرة علي الاجتماع، وأوضحت للنواب الذين أشاروا الي أن أحمد عز ليس عضواً في اللجنة التشريعية أن مشروع القانون أحيل الي اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة ومن حق لجنة عز تقديم تعديلات عليه.
ورد النواب: ولكن ليس من حق عز فرض آرائه وسطوته بالقوة.
وقال بكري مرة أخري: ان تدخلات عز في مشروعات القوانين بهذه الصورة تؤكد أنه يعمل من أجل خدمة مصالحه الخاصة فقط، كما مرر تعديلات خطيرة علي قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة في الدورة البرلمانية الماضية لخدمة شركاته واستمرار احتكاره للحديد، ولو كان قد تم اعفاء المبلغ من العقوبة في الممارسات الاحتكارية لكان عز أصبح متهماً رسمياً بالاحتكار، ونحن نرفض أن يعاملنا عز بهذا التدني لأن أمامنا حكم المحكمة الدستورية العليا، واذا كان عز يريد تمرير مشروع قانون رغماً عن الشعب فليعلن ذلك صراحة وهو حر، ولكن نرفض أن يقوم بتلبيسنا "العمة".
وتمت الموافقة علي التعديلات كما وردت من مجلس الشوري ورفض اقتراحات عز والسعيد، وقال النواب ووزير العدل: نحن نحتكم الي القاعة.
ويتوقع قيام عز بحشد نواب الحزب الوطني للوقوف إلي جانب تعديلاته وما أشبه الليلة بالبارحة!!
وأكد كثير من النواب في مقدمتهم مصطفى بكري وسعد عبود وعلاء عبد المنعم وطلعت السادات ورجب أبو زيد وصبحي صالح وجمال حنفي أنهم سيواجهون عز تحت القبة، خاصة بعد أن كشف بصورة واضحة عن أهدافه ومصالحه الخاصة وتهديده المباشر بأنه سوف يعدل ما يريد.
المصدر: صحيفة الوفد، مصراوي.
القاهرة - محرر مصراوي - وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها الاحد على مشروع القانون المقدم من الحكومة والذى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] مع التعديلات التى أدخلها مجلس الشورى على مشروع القانون.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الاحد، حاول عز تعديل مشروع قانون الرسوم القضائية علي طريقته الخاصة متجاهلاً آراء الأعضاء ووزير العدل المستشار ممدوح مرعي، أسوة بفرض تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة على المجلس في الدورة البرلمانية الماضية!
وقال أحمد عز قال لمرعي: "هتمشي يعني هتمشي" في اشارة لضرورة التعديل وفقا لما يراه هو.
وطلب عز تعديل المادة التاسعة من مشروع قانون الرسوم القضائية بعد أن أقرتها اللجنة بموافقة وزير العدل.
وقال عز: "احنا ما اتفقناش على كده".
واقترح وضع حد أقصي للرسوم المفروضة علي الدعاوي معلومة القيمة واحالة الرسوم المفروضة علي الدعاوي الي المادة الأولي من المشروع والتي تبني تعديلها الدكتور مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية، وبحيث لا يجاوز الحد الاقصي لها 50 ألف جنيه، وقسم الدكتور السعيد الرسوم الي شرائح محددة.
اعترض [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] على عز والسعيد، وقال ان هذه التعديلات تهدر مشروع القانون وتتعارض مع الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا والذي أيدت فيه الوضع الحالي للرسوم سواء بالزيادة أو الخفض.
واعترض السعيد قائلاً: مجلس الشعب من حقه تعديل القوانين، والأوضاع المستقرة لا تسلبه الحق في التعديل.
انفعل عز على كلام وزير العدل وانسحب من الاجتماع وقال للوزير قبل مغادرته القاعة: إحنا مع تعديل المادة الأولي.. وحانغيرها.. يعني حانغيرها.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
عز يتحدي وزير العدل
وانفعل وزير العدل وقال: الكلام عن تعديل المادة التاسعة أرفضه تماماً، ولن أوافق علي تقديم مشروع قانون من اجل مصالح خاصة، ولا يمكن ان أمرر قانوناً من أجل وضع معين، واقتراح السعيد بهدم قانون الرسوم القضائية، وانا كقاض محترف أرفض هذه التعديلات، والعدالة تقتضي الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا.
وأدي انسحاب عز وتهديده بتمرير التعديلات التي يريدها الى ثورة غضب داخل اللجنة، حيث هدد نواب المعارضة والمستقلون بالانسحاب من الاجتماع، واتهموا عز باهدار كرامة مجلس الشعب بسبب محاولاته فرض آرائه بالقوة وطالبوا باحالته الي لجنة القيم.
وقال النائب سعد عبود: يطلع مين أحمد عز ده؟! وكيف يتفوه بهذه الآراء المتسلطة في وجود الوزير المختص بعرض مشروع القانون وأين كرامة المجلس؟!
ووقف مصطفي بكري وأخذ يضرب بيديه فوق المكتب قائلاً: أحمد عز يهين مجلس الشعب، ومفروض ان يحال الي لجنة القيم، ونحن نرفض تحويل مجلس الشعب الي مجلس رجال أعمال، ونرفض ان يستخدمنا أحمد عز كوسيلة لصياغة أفكاره.. هو يريد قانوناً يفصله علي مقاس أعماله.
وتساءل الدكتور عبدالأحد جمال الدين زعيم الأغلبية قائلاً: ما هذه الثورة؟!
ورد عليه سعد عبود: ان لم تكن نعرف فهذه مصيبة كبري، فقال عبدالأحد: من حق كل نائب يتكلم ويقترح، ورد عليه كمال أحمد ليس من حق أحد أن يعطينا أوامر.
وتدخل علاء عبدالمنعم قائلاً: أحمد عز له حجم معين لا يجب أن يتعداه، ويقول للحكومة إحنا مقتنعين بالتعديل وحنغير.. وتساءل من هو أحمد عز ولو كان هايمشي اللجنة علي مزاجه فنحن نعلن انسحابنا ونمشي، و»بلاش قرف« لأن أحمد عز داس علي الدستور والقانون.
وحاولت الدكتورة آمال عثمان السيطرة علي الاجتماع، وأوضحت للنواب الذين أشاروا الي أن أحمد عز ليس عضواً في اللجنة التشريعية أن مشروع القانون أحيل الي اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة ومن حق لجنة عز تقديم تعديلات عليه.
ورد النواب: ولكن ليس من حق عز فرض آرائه وسطوته بالقوة.
وقال بكري مرة أخري: ان تدخلات عز في مشروعات القوانين بهذه الصورة تؤكد أنه يعمل من أجل خدمة مصالحه الخاصة فقط، كما مرر تعديلات خطيرة علي قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة في الدورة البرلمانية الماضية لخدمة شركاته واستمرار احتكاره للحديد، ولو كان قد تم اعفاء المبلغ من العقوبة في الممارسات الاحتكارية لكان عز أصبح متهماً رسمياً بالاحتكار، ونحن نرفض أن يعاملنا عز بهذا التدني لأن أمامنا حكم المحكمة الدستورية العليا، واذا كان عز يريد تمرير مشروع قانون رغماً عن الشعب فليعلن ذلك صراحة وهو حر، ولكن نرفض أن يقوم بتلبيسنا "العمة".
وتمت الموافقة علي التعديلات كما وردت من مجلس الشوري ورفض اقتراحات عز والسعيد، وقال النواب ووزير العدل: نحن نحتكم الي القاعة.
ويتوقع قيام عز بحشد نواب الحزب الوطني للوقوف إلي جانب تعديلاته وما أشبه الليلة بالبارحة!!
وأكد كثير من النواب في مقدمتهم مصطفى بكري وسعد عبود وعلاء عبد المنعم وطلعت السادات ورجب أبو زيد وصبحي صالح وجمال حنفي أنهم سيواجهون عز تحت القبة، خاصة بعد أن كشف بصورة واضحة عن أهدافه ومصالحه الخاصة وتهديده المباشر بأنه سوف يعدل ما يريد.
المصدر: صحيفة الوفد، مصراوي.
» كلمات فى الاستغفار
» أوراق لم تنشر بعد ... نبيــــل فاروق
» حقائق هامة عن الملح
» كن مع الله و لا تبالي
» الثقة فى الله
» هل تعلم؟؟؟
» لكى نبنى بيوتنا على طاعة الله
» الذكاء العاطفى
» قصة اختراع القلم الجاف
» منحه من مايكروسفت و وزارة الاتصالات
» قصة صغيرة ولكنها تحمل عبرة كبيرة
» عظمـــــــــــــــــــــــــــــة الإســــــــــــــــــــــــــــــلام
» اغرب السيارات في العالم
» الجاسوس المصرى لـ«المحكمة»: كل اعترافاتى جاءت تحت التعذيب
» للمرة الثانية.. مواطن يحاول الانتحار بإشعال النار في نفسه أمام مجلس الوزراء
» Amazing Typography ♥ Amazing Poem ♥
» هل تنتقل حمي الاحتجاجات من تونس إلي مصر ؟
» إرتداد ربي قعوار
» تأشيرة
» لا تسألينى عن زمن جميل- فاروق جويدة
» Why HIJAB???
» Islam - The Religion Of Peace
» ربى ما أرحمك ... (دعاء)
» د.عمرو خالد يعلن بدء حملة إنترنت بلا فتنة
» مين بيحب الفشار؟
» فيديو : العلامة الشيخ القرضاوي واحتفالات عيد الكريسماس
» القاريء الشيخ صلاح النجار
» مش من حقك تخدش حيائى ... مش من حقك تستهين يعقلى
» التفسير المنطقي للتغيرات الجذرية في جو مصر