من طرف professional_Eh الأربعاء 04 فبراير 2009, 2:58 pm[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مصراوى - خاص - معركة تصدير الغاز لاسرائيل لا تزال مشتعلة ومستمرة بين الحكومة المصرة علي المضي قدما في الصفقة المشبوهة رغم الرفض الشعبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وهو ما استفز نواب المعارضة بمجلس الشعب الذين توعدوا بمواجهة ساخنة مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف خلال جلسات المجلس وذلك في محاولة منهم لإجبار الحكومة على تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل .
المعارضة ستطالب الحكومة بإصدار قرار فوري بوقف تصدير الغاز لإسرائيل وتوعد كل من النواب حسين إبراهيم وسعد عبود وحمدين صباحي بتقديم استجوابات تكشف نصوص مواد الاتفاقية الموقعة بين مصر وإسرائيل وأوجه إهدار المال العام فيها، التي تبلغ نحو 10 ملايين دولار يومياً ضاعت على خزانة الدولة جراء منح الغاز للصهاينة بأسعار رخيصة أقل من السعر العالمي.
وأكد النواب أن حكم المحكمة الذي يرفض استشكالات الحكومة الثلاثة كان يمثل فرصة ذهبية للحكومة لوقف تصدير الغاز لإسرائيل وتصحيح الأوضاع خاصة أن إسرائيل تستخدم الغاز في تطوير ودعم آلة الحرب الإسرائيلية التي تبيد الشعب الفلسطيني الأعزل كما أشاروا إلى أن الحكم الجديد للمحكمة واجب النفاذ فوراً ولا تؤثر فيه الطعون المقدمة بطريق التحايل من الحكومة، لمحاكم غير مختصة وأكدوا ضرورة تدخل القيادة السياسية للانتصار للإرادة الشعبية بإصدار توجيهاتها فوراً للحكومة بوقف تصدير الغاز للعدو الصهيوني.
وهدد النواب بسحب الثقة من الحكومة لتصميمها على سرية الاتفاقية وعدم الإفصاح عنها مؤكدين أنهم جمعوا توقيعات 112 نائباً يمثلون النصاب الدستوري لسحب الثقة في الحكومة.
طالب النواب الحكومة بضرورة استرداد نحو مليار دولار من إسرائيل قيمة فروق الأسعار الهزيلة التي يتم بها التصدير مؤكدين أن هذا المبلغ يدعم موازنة الدولة ويقلل نسبة العجز العام فيها خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي فرضتها الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد القومي.
وعلى جانب اخر، تقدم المحامى نبيه الوحش بطعن إلى محكمة القضاء الادارى ومجلس الدولة ضد الحكومة المصرية لإلغاء ووقف تنفيذ قرار الحكومة المصرية وامتناعها عن عرض اتفاقية كامب ديفيد للسلام على مجلس الشعب المصري للتصويت عليها او إلغائها لان من يملك الموافقة يملك الإلغاء .
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت مجدداً ببطلان قرار الحكومة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، و ألزمت الحكومة بتنفيذ الحكم الصادر منذ شهرين ، وكان المدعون قد طالبوا المحكمة في دعوى استفسار بإلزام الحكومة بتنفيذ حكم منع تصدير الغاز لإسرائيل، و أكدوا أن الحكومة تتجاهل تنفيذ الحكم رغم حجيته.
مصراوى - خاص - معركة تصدير الغاز لاسرائيل لا تزال مشتعلة ومستمرة بين الحكومة المصرة علي المضي قدما في الصفقة المشبوهة رغم الرفض الشعبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وهو ما استفز نواب المعارضة بمجلس الشعب الذين توعدوا بمواجهة ساخنة مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف خلال جلسات المجلس وذلك في محاولة منهم لإجبار الحكومة على تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل .
المعارضة ستطالب الحكومة بإصدار قرار فوري بوقف تصدير الغاز لإسرائيل وتوعد كل من النواب حسين إبراهيم وسعد عبود وحمدين صباحي بتقديم استجوابات تكشف نصوص مواد الاتفاقية الموقعة بين مصر وإسرائيل وأوجه إهدار المال العام فيها، التي تبلغ نحو 10 ملايين دولار يومياً ضاعت على خزانة الدولة جراء منح الغاز للصهاينة بأسعار رخيصة أقل من السعر العالمي.
وأكد النواب أن حكم المحكمة الذي يرفض استشكالات الحكومة الثلاثة كان يمثل فرصة ذهبية للحكومة لوقف تصدير الغاز لإسرائيل وتصحيح الأوضاع خاصة أن إسرائيل تستخدم الغاز في تطوير ودعم آلة الحرب الإسرائيلية التي تبيد الشعب الفلسطيني الأعزل كما أشاروا إلى أن الحكم الجديد للمحكمة واجب النفاذ فوراً ولا تؤثر فيه الطعون المقدمة بطريق التحايل من الحكومة، لمحاكم غير مختصة وأكدوا ضرورة تدخل القيادة السياسية للانتصار للإرادة الشعبية بإصدار توجيهاتها فوراً للحكومة بوقف تصدير الغاز للعدو الصهيوني.
وهدد النواب بسحب الثقة من الحكومة لتصميمها على سرية الاتفاقية وعدم الإفصاح عنها مؤكدين أنهم جمعوا توقيعات 112 نائباً يمثلون النصاب الدستوري لسحب الثقة في الحكومة.
طالب النواب الحكومة بضرورة استرداد نحو مليار دولار من إسرائيل قيمة فروق الأسعار الهزيلة التي يتم بها التصدير مؤكدين أن هذا المبلغ يدعم موازنة الدولة ويقلل نسبة العجز العام فيها خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي فرضتها الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد القومي.
وعلى جانب اخر، تقدم المحامى نبيه الوحش بطعن إلى محكمة القضاء الادارى ومجلس الدولة ضد الحكومة المصرية لإلغاء ووقف تنفيذ قرار الحكومة المصرية وامتناعها عن عرض اتفاقية كامب ديفيد للسلام على مجلس الشعب المصري للتصويت عليها او إلغائها لان من يملك الموافقة يملك الإلغاء .
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت مجدداً ببطلان قرار الحكومة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، و ألزمت الحكومة بتنفيذ الحكم الصادر منذ شهرين ، وكان المدعون قد طالبوا المحكمة في دعوى استفسار بإلزام الحكومة بتنفيذ حكم منع تصدير الغاز لإسرائيل، و أكدوا أن الحكومة تتجاهل تنفيذ الحكم رغم حجيته.
» كلمات فى الاستغفار
» أوراق لم تنشر بعد ... نبيــــل فاروق
» حقائق هامة عن الملح
» كن مع الله و لا تبالي
» الثقة فى الله
» هل تعلم؟؟؟
» لكى نبنى بيوتنا على طاعة الله
» الذكاء العاطفى
» قصة اختراع القلم الجاف
» منحه من مايكروسفت و وزارة الاتصالات
» قصة صغيرة ولكنها تحمل عبرة كبيرة
» عظمـــــــــــــــــــــــــــــة الإســــــــــــــــــــــــــــــلام
» اغرب السيارات في العالم
» الجاسوس المصرى لـ«المحكمة»: كل اعترافاتى جاءت تحت التعذيب
» للمرة الثانية.. مواطن يحاول الانتحار بإشعال النار في نفسه أمام مجلس الوزراء
» Amazing Typography ♥ Amazing Poem ♥
» هل تنتقل حمي الاحتجاجات من تونس إلي مصر ؟
» إرتداد ربي قعوار
» تأشيرة
» لا تسألينى عن زمن جميل- فاروق جويدة
» Why HIJAB???
» Islam - The Religion Of Peace
» ربى ما أرحمك ... (دعاء)
» د.عمرو خالد يعلن بدء حملة إنترنت بلا فتنة
» مين بيحب الفشار؟
» فيديو : العلامة الشيخ القرضاوي واحتفالات عيد الكريسماس
» القاريء الشيخ صلاح النجار
» مش من حقك تخدش حيائى ... مش من حقك تستهين يعقلى
» التفسير المنطقي للتغيرات الجذرية في جو مصر