الحكومة تبدأ الإجراءات التنفيذية لإحلال السيارات "الملاكي" القديمة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


نجاح مشروع التاكسي أغرى الحكومة على تنفيذه مع الملاكي


تدرس الحكومة تقديم حوافز ضريبية للمستفيدين من مشروع إحلال السيارات
"الملاكي القديمة" الذي تعكف وزارتا التجارة والصناعة والمالية على وضع
اللمسات النهائية له، تمهيدًا لتطبيقه مع إقرار مجلس الوزراء العمل
بالمشروع.

وقال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن هذه الحوافز
ترتبط بخصم نسبي لم يتحدد بعد للضرائب المفروضة على تسجيل السيارات
الجديدة على أن تقتصر على أصحاب السيارات "الملاكي" القديمة المشاركين في
المشروع الذي يستهدف الحفاظ على البيئة وتقليل حوادث السيارات واختناقات
المرور.

وقال رشيد لصحيفة "المصري اليوم" يوم الاثنين : "بعض السيارات زمنها تجاوز
٤٠ و٥٠ عامًا ومازالت تسير في الشوارع مسببة كمًا هائلًا من التلوث بما
يوجب على الحكومة تغييرها دون التسبب بأي خسارة لأصحابها".

ويقضي المشروع المقترح بتعويض مناسب لملاك السيارات "الملاكي" القديمة،
خاصة محدودي الدخل مع التأكيد على عدم المساس بمحدودي الدخل وذلك على غرار
ما تم تنفيذه بالنسبة لسيارات التاكسي و"الميكروباص".

موعد التنفيذ لم يتحدد بعد

ورفض وزير التجارة والصناعة الإفصاح عن التوقيت المحدد من جانب الحكومة
لتطبيق مثل هذا المشروع، غير أنه أشار إلى وجود مشاورات مكثفة تتم بين
وزارتي التجارة والصناعة والمالية وممثلين عن شركات السيارات والبنوك.

وأضاف رشيد في: "أنه من ضمن المزايا الهامة لهذا المشروع تنشيط وتشجيع
المصانع المحلية للسيارات ، حيث يشترط المشروع أن تكون جميع السيارات
الجديدة منتجة محلًيا وهو ما سيساعد على المحافظة على العمالة الوطنية
العاملة بمصانع السيارات المحلية".

وأضاف أن الاستراتيجية التي أعدت لصناعة السيارات تستهدف زيادة إنتاج مصر
إلى مليون سيارة بحلول ٢٠٢٠ ، موضحا أن من بين المحاور الرئيسية التي سوف
يعتمد عليها مشروع إحلال السيارات "الملاكي" القديمة، مشاركة عدد من
البنوك الحكومية والخاصة والتي من شأنها تقديم التسهيلات الائتمانية
للمستفيدين.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

هذا المشروع سينهي على أزمة سوق السيارات تماما




من جانبه كشف يحيى العجمي، رئيس التجزئة
المصرفية، عضو لجنة السياسات التنفيذية ببنك مصر، عن دراسة البنك حاليا
مشروع إحلال السيارات "الملاكي" في القاهرة الكبرى والذي اقترحه وزير
التجارة والصناعة.

وقال العجمي : "من المتوقع أن تشارك البنوك العامة الثلاثة التي شاركت في
مشروع إحلال التاكسي في إحلال الملاكي وهي مصر والأهلي والإسكندرية
بالإضافة إلى عدد من البنوك الخاصة".

البنوك تدخل بقوة

وتوقع أن تسعى البنوك التي أحجمت عن المشاركة في إحلال التاكسي منتصف
أبريل الماضي، في الدخول في مشروع الملاكي، مثل بنوك "ناصر وسوسيتيه جنرال
والعربي الأفريقي الدولى وبيريوس، مشيراً إلى أن مشروعات إحلال السيارات
ليست ربحية للبنوك بوجه عام لكنها تشارك فيها للمساهمة في هذه المشروعات
القومية التي من شأنها تحسين الظروف البيئية.

وبدوره ، رحب حسنى الغرياني، سكرتير شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية،
بتطبيق هذا المشروع شريطة توافر حوافز مغرية لأصحاب السيارات القديمة مثل
تخفيض سعر الفائدة من جانب البنوك، فضلًا عن تقديم طرازات جديدة وحديثة
تتفق مع متطلبات العملاء والاشتراطات البيئية.

ولفت الغرياني إلى أن الصعوبة الأولى التي تكتنف مثل هذا المشروع هي غياب
جهات تقييم محددة سليمة تتعامل مع السيارات القديمة، مضيفاً أن قوى العرض
والطلب مازالت هي المتحكمة في سوق السيارات القديمة وهو ما يهدد نجاح
المشروع، لأنه لن يتفق في الغالب-حسب رأيه- مع توقعات أغلب ملاك هذه
السيارات القديمة.

يشار إلى أن مشروع إحلال سيارات "التاكسي" القديمة التابع لوزارة المالية
شاركت فيه ٥ شركات بخمسة موديلات هي "لادا 2017، إسبرانزا 625، هيونداي
فيرنا، شيفروليه لانوس، بيجو بارس" كما تم الاتفاق مع مسئولي الشركات
الخمس على تقديم أسعار مخفضة لقطع الغيار بنسبة خصم تصل إلى ٣٠%. مع منح
المستفيدين من المشروع أولوية دخول مراكز الصيانة دون حجز مسبق.