إضراب سائقي النقل العام يصيب القاهرة بالشلل

بسم الله الرحمن الرحيم



عانت
معظم الشوارع الرئيسية في العاصمة المصرية القاهرة من ازدحام مروري خانق
يوم الثلاثاء مع بدء نحو 1300 سائق ومحصل أجرة في قطاع النقل العام إضرابا
مفتوحا عن العمل؛ احتجاجا على ضعف رواتبهم وسوء معاملة الشرطة لهم.

ويقول
السائقون إن سبب الإضراب هو ضعف الرواتب والمضايقات التي يتعرضون لها من
رجال الشرطة. وقد انتشر مئات من رجال شرطة مكافحة الشغب حول محطات
الحافلات العامة.

ويطالب
المضربون بوضع حد أدنى للأجور التي وصفوها بالمتدنية، وزيادة الحوافز،
ودفع التأمينات الاجتماعية المتأخرة، وإسقاط المخالفات المرورية المسجلة
ضدهم، التي يقولون إن رجال الشرطة يحررونها بطريقة تعسفية.

وشدد
السائقون على ضرورة تحميل هيئة النقل قيمة المخالفات المرورية عن
السائقين، خاصة أنها قد تصل إلى مبلغ 3 آلاف جنيه في المخالفة الواحدة،
يتم خصم قيمتها من راتبه الشهري الذي قد لا يتجاوز 500 جنيه.

وقال
مشاركون في الإضراب إن قوات الأمن فرضت منذ الساعات الأولى لصباح الثلاثاء
طوقا أمنيا حول السائقين في الجراچات، ومنعوا دخول أو خروج أي منهم. وأكد
شهود عيان أن تجمعات من الركاب تقطعت بهم السبل في محطات الحافلات بوسط
القاهرة والجيزة والعباسية وإمبابة (في القاهرة الكبرى) نظرا لعدم مرور
حافلات النقل العام.

ويهدد
استمرار الإضراب بحدوث اضطرابات أمنية عديدة من جانب المواطنين الغاضبين،
حيث تعد حافلات هيئة النقل العام الوسيلة الأكثر انتشارا والأرخص سعرا
لنقل سكان العاصمة الذين يزيد عددهم على 16 مليون نسمة.

وكان
رئيس هيئة النقل العام صلاح فرج قد أعلن موافقته أمس على التفاوض المبدئي
مع اللجنة المشكلة من السائقين والمحصلين وبعض القيادات العمالية لتحقيق
مطالب سائقي النقل العام.

يشار
إلى أن هذا الإضراب يعد أكبر إضراب تشهده القاهرة منذ سنوات. ويرجع أكبر
إضراب لعمال النقل العام في مصر إلى عام 1986، حين أضرب عمال السكة
الحديد، وأوقفوا القطارات لحين تحقيق مطالبهم.

وإضافة
إلى إضرابات العمال، يرى مراقبون أن الأزمة الاقتصادية العالمية قد تؤدي
إلى اضطرابات شعبية؛ بسبب ارتفاع أسعار الغذاء وضعف الرواتب، كما حدث في
أبريل عام 2008 في مدينة المحلة الكبرى (شمال القاهرة)، معقل صناعة النسيج
في مصر.

وكان
عشرات الآلاف من عمال الغزل والنسيج في المحلة أعلنوا إضرابا عاما في 6
أبريل من العام الماضي؛ احتجاجا على ارتفاع الأسعار وتدني الأجور. وشهدت
المدينة حينها اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين رددوا
هتافات مناوئة للرئيس المصري حسني مبارك، وأشعلوا إطارات السيارات القديمة
وأضرموا النيران في مقر الحزب الوطني الحاكم ومحال تجارية ومدارس.

وتفجرت
مئات الاعتصامات في مصر قدرتها مراكز حقوقية مصرية بحوالي 1609 حركات
احتجاجية خلال الفترة بين عامي 2004 و2008، فضلا عن الإضرابات والاحتجاجات
التي جرت بعدها، وكان آخرها إضراب خبراء وزارة العدل، وسبقه إضراب
الصيادلة؛ احتجاجا على إلغاء وزارة المالية اتفاقية المحاسبة الضريبية
معهم، وإضراب سائقي المقطورات؛ احتجاجا على قانون المرور الجديد، الذي
يقضي بإلغاء المقطورات من سيارات النقل الثقيل.